به نقل از «خبرگزاری آریا»

دولت 3 ماه برای نگارش برنامه هفتم یا تمدید برنامه ششم فرصت داشت/همین لایحه بودجه هم خارج تشریفات قانونی ناقص ارسال شده است

تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۶۰۴۱۶

خبرگزاری آریا - عضو هیات رئیسه مجلس: *دولت 3 ماه برای نگارش برنامه هفتم یا تمدید برنامه ششم فرصت داشت/همین لایحه بودجه هم خارج تشریفات قانونی ناقص ارسال شده است* عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: سیاست های کلی در شهریورماه ابلاغ شده و دولت می توانست در سه ماه، کار نگارش برنامه هفتم توسعه را انجام دهد و حتی اگر نظر دولت این بود که برنامه ششم تمدید شود، دولت از همان شهریور باید اجازه تمدید برنامه را از مقام معظم رهبری می گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: سیاست های کلی در شهریورماه ابلاغ شده و دولت می توانست در سه ماه، کار نگارش برنامه هفتم توسعه را انجام دهد و حتی اگر نظر دولت این بود که برنامه ششم تمدید شود، دولت از همان شهریور باید اجازه تمدید برنامه را از مقام معظم رهبری می گرفت.
محمد رشیدی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی به گزارش سرویس سیاسی آریا در گفت‌ وگو با خانه ملت، در پاسخ به اظهار نظر سخنگوی دولت درباره عدم ارائه لایحه برنامه هفتم در موعد مقرر، گفت: بدیهی است باید لایحه بودجه سال 1402 براساس برنامه هفتم توسعه تنظیم و بررسی شود اما متأسفانه تاکنون دولت لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس تقدیم نکرده است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد :سیاستهای کلی در شهریورماه ابلاغ شده و دولت می توانست در سه ماه، کار نگارش برنامه هفتم توسعه را انجام دهد و حتی اگر نظر دولت این بود که برنامه ششم تمدید شود، دولت از همان شهریور باید اجازه تمدید برنامه را از مقام معظم رهبری می گرفت تا در صورت موافقت ایشان برنامه تمدید شود.
رشیدی ادامه داد: در هرصورت دولت در چندماه گذشته نه مجوز تمدید برنامه را گرفته و نه برنامه هفتم را آماده تقدیم به مجلس کرده این در حالی است قوه مقننه باید براساس قانون عمل کند.
انتقاد از تاخیر در ارائه لایحه بودجه
وی با انتقاد از تاخیر در ارائه لایحه بودجه گفت:حتی لایحه بودجه ای که به مجلس ارسال شده بدون انجام تشریفات قانونی مجلس و بدون لحاظ جداول و با تاخیر ارائه شده و حتی روال در انجام این مهم، نیز رعایت نشده و لایحه بودجه در صحن مجلس تقدیم نشده است و به دلیل اینکه نمایندگان مردم به دنبال تعامل و همکاری با دولت هستند تاکنون به این موارد اشاره ای نشده است.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: نمایندگان مردم در مجلس باید قانون را با دقت رعایت کنند و طبیعتاً بودجه سال آتی باید براساس برنامه هفتم آماده شود چراکه برنامه سند بالادستی است./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی برنامه هفتم توسعه تمدید برنامه لایحه بودجه برنامه ششم تمدید شود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۰۴۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرهنگ و هنر در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۴): بخش فرهنگ و هنر» بیان می‌کند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی، در ۲ بخش به مجلس تقدیم شد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آن‌ها، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه بود که دولت به‌صورت رسمی در اوایل سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس کرد اما بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و لازم است بررسی این بخش به‌ همراه جداول و پیوست‌های منتشر شده، صورت گیرد.

این گزارش مطرح می‌کند که موضوع هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای بند الحاقی مشابه در برنامه هفتم توسعه، استفاده از ظرفیتی است که دولت از آن به‌منظور اجرای احکام حوزه فرهنگ در برنامه هفتم، بهره برده و تلاش کرده است تا با درج حکم مربوطه و برآورد اعتبارات آن در لایحه بودجه سالیانه، حکم مذکور در برنامه هفتم را اجرا کند.

در این گزارش آمده است که جدول برآورد هزینه‌کرد ۱ درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اولین بار به‌منظور تفصیل بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم لایحه درج شده است که به‌نظر می‌رسد طراحی چنین جدولی به‌منظور طراحی هزینه‌کرد این بند و همچنین استناد هر ردیف به مواد برنامه هفتم توسعه، اقدام مطلوبی، خصوصا در این بند باشد.

این گزارش ادامه می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برخلاف لوایح سال‌های گذشته، جدول وضعیت اعتبارات فصل فرهنگ و هنر در لایحه بودجه به‌کلی حذف شده‌ است و امکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و مجموع آن‌ها از بین رفته است؛ همچنین این امر باعث شده امکان مقایسه سهم هر فصل از امور نیز از بین رفته و نیز نتوان سهم امور مختلف از جمله امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را نسبت به سایر امور ده‌گانه ارزیابی کرد. همچنین در ردیف‌های متفرقه درخصوص اعتبارات در نظر گرفته شده، بعضا ابهامی که در نحوه هزینه‌کرد وجود دارد باید برطرف شود. ازاین‌رو، باید دستگاه یا دستگاه‌های مرتبط و ابعاد اجرایی آن تا حد لازم شفاف شود.

در این گزارش مطرح می‌شود که در خصوص سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر که بعضا اقدامات و سنجه‌ها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه را امکان‌ناپذیر می‌کند که به تدقیق و جزیی‌تر شدن و در مواردی جهت‌گیری کیفی نیاز است. ازسوی‌دیگر، با توجه به اینکه لایحه بودجه باید با هدف تحقق سالیانه بخشی از برنامه توسعه باشد، اما در اقدام‌ها و سنجه‌های تعیین شده در لایحه بودجه برای دستگاه‌های سیاستگذار، کمتر رد مشخص و واضحی از احکام برنامه هفتم توسعه (به‌ویژه جدول اهداف کمی ذیل ماده (۷۴) برنامه) وجود دارد و باید تا این موضوع نیز اصلاح شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش بیان می‌کند که مجموع اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر در قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۷۷.۳۲۰.۰۱۸ میلیون ریال بوده که در برآورد سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۱۸.۹۸۲.۳۳۶ میلیون ریال افزایش یافته و حدود ۱۸۳ درصد رشد پیدا کرده است.

این گزارش توضیح می‌دهد که دلیل عمده افزایش مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر به افزایش اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «سازمان امور سینمایی و سمعی بصری» و «حوزه هنری انقلاب اسلامی» موضوع یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی بر می‌گردد. در لایحه بودجه سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی این بخش نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم (۰.۷۷) درصد است.

کد خبر 6090916